تبلیغات
سایت تخصصی اطلاعات اقتصادی ارز،طلا ،كالا و.......... - «رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.
چهارشنبه 2 تیر 1389

«رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

• نوشته شده توسط: مدیرنا آریایی

وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است، چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه‌اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع‌رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته‌ایم.» این اظهارات بخشی از گفته‌های انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات در خصوص جایگاه ایران در زمینه دولت الکترونیک است. انصاری در حالی از بهبود چند پله‌ای ایران در زمینه دولت الکترونیک صحبت می‌کند که به باور کارشناسان، با وجود برنامه‌ها و طرح‌های متعدد برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران، هنوز این طرح‌ها به طور کامل در کشور اجرا نشده و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در این زمینه باعث شده همان سرویس‌های محدود دولت الکترونیک با استقبال چندانی از سوی کاربران مواجه نشود.
از رویا تا واقعیت
دولت الکترونیک که به آن دولت دیجیتالی یا دولت آنلاین نیز اطلاق می‌شود، به معنای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای افزایش توانایی‌های قوای مقننه‌، قضائیه و مجریه از طریق افزایش كارآیی این قوا یا تغییر نحوه ارتباط این قوا با شهروندان یا هردوی این طرق است. دولت الکترونیک دارای سه الگوی کلی برای برقراری ارتباط است. اول‌، ارتباط دولت با مصرف‌کننده است که به معنای برقراری ارتباط اینترنتی غیرانتفاعی بین دولت‌های مرکزی یا محلی و اشخاص خصوصی است. برای مثال بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از طریق یک وب‌پورتال مستقیما و به‌صورت علنی در دسترس عموم مردم قرار بگیرند که به این ترتیب مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد خدمات دولتی اطلاعات کسب کرده و از این خدمات استفاده کنند. الگوی دوم‌‌، ارتباط دولت با بنگاه‌های اقتصادی است که به معنای ارتباط اینترنتی غیر‌انتفاعی دولت مرکزی یا محلی با بخش کسب‌و‌کار تجاری است. سومین الگوی ارتباطی نیز ارتباط دولت با دولت است که می‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت و افزایش كارآیی این بخش‌ها موثر باشد.پیاده سازی طرح دولت الکترونیک در ایران در حالی در اوایل دهه هشتاد شمسی کلید خورد که تا به امروز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از نگاه کارشناسان این حوزه موانع متعددی بر سر راه دارد.
در سال 1381 با اجرای طرح تکفا، بستر اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور با پیگیری مسوولان مربوطه فراهم شد. بر همین اساس به جرات می‌توان گفت پیگیری دولت الکترونیک پیشینه‌ای 10 ساله دارد که حرکت جدی آن در ایران، حضور این كشور در اجلاس جهانی سران كشورها درباره جامعه اطلاعاتی موسوم به wsis بود.با وجود اینکه تا به امروز برنامه‌های متعددی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران طی سال‌های گذشته تصویب و اجرا شده، هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و به باور کارشناسان کشور، ایران تا اجرای دولت الکترونیک فاصله‌ای نسبتا دور دارد. هرچند تاکید بالاترین مقام‌های کشور برای اجرایی شدن دولت الکترونیک در سطح وزارتخانه‌ها در سال‌جاری، تکاپویی را در بین ارگان‌های دولتی ایجاد کرده، اما با توجه به شواهد، زیرساخت‌های اجرایی طرح همچنان با موانع زیادی رو‌به‌رو است.آنچه قابل توجه است، بررسی وضعیت دولت الکترونیک در گزارشی از گزارش‌های ارائه شده توسط مركز پژوهش‌های مجلس است. براساس این گزارش هرچند حضور سازمان‌های مختلف در فضای مجازی به لحاظ كمی‌رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است و روند ارائه خدمات از طریق وب‌گاه‌های دولتی در حال رشد و بهبود است، اما همچنان به لحاظ مراحل 5گانه تكامل دولت الكترونیك (پیدایش، ارتقا و تكامل، تعامل، تراكنش، یكپارچگی و تبدیل) با مشکلات متعددی رو به رو هستیم.
همچنین مشخص شده كه ارائه خدمات در وبگاه سازمان‌ها و نهادهایی كه به نوعی با فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی درگیر هستند، در مقایسه با سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهروندی وضعیت بهتری دارد.درحالی اجرای پروژه دولت الکترونیک در وزارتخانه‌ها برای سال‌جاری الزام‌آور شده است که در این بخش موانع و کاستی‌های گوناگونی وجود دارد. از موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این طرح می‌توان به نبود زیرساخت‌های فنی مانند شبكه‌های پهن باند اینترنتی و وی‌پی‌ان، نبود شبكه علمی‌مناسب در سطح كشور، تحقق نیافتن الزامات راه‌اندازی پورت‌های پرسرعت اینترنت در ایران، راه نیافتن اینترنت رایگان و پرسرعت به دانشگاه‌ها، پالایش غیرهوشمند اطلاعات در شبكه، نبود سرویس‌های الكترونیكی دولتی مبتنی بر تلفن همراه، گرانی هزینه‌های ارتباطات الكترونیك، به روز نبودن وب‌سایت‌های دولتی، نداشت محتوای كافی برای استفاده عموم، تعاملی نبودن سرویس‌های الكترونیك، ضعف فرهنگ‌سازی‌ و اطلاعات عمومی‌نسبت به دولت الكترونیك اشاره کرد.
علاوه بر اینها اجرایی نشدن همه جانبه طرح‌هایی مانند امضای دیجیتال، عدم اجرای قوانین كپی رایت و اختصاص نیافتن بودجه‌های كافی برای پروژه‌های فناوری اطلاعات از مسائلی است كه مانع پیاده‌سازی‌ و رشد ساختار دولت الكترونیك در ایران شده است.
خسرو سلجوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و معاون سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌وگویی اعلام کرده است که کشور از دولت الکترونیک بسیار دور است.به اعتقاد سلجوقی، در بدنه دولت نظام پاسخگوی الزام آور وجود ندارد که این امر به دلیل نبود باورهای لازم در میان مسوولان است.به گفته وی دولت الکترونیک به مفهوم شفافیت اطلاعات، توزیع عادلانه اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات است و دولت تا زمانی كه بدنه بزرگی داشته باشد برای اجرای این امور با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، چون جمعیت بزرگ، سد محکمی‌‌بر سر راه اطلاع‌رسانی شفاف ایجاد می‌كند.به باور کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نبود شناخت صحیح در بین مدیران، کارشناسان و دیگر افراد مرتبط از مقوله‌هایی مانند دولت الکترونیک، نبود سیاست‌ها و خط مشی‌های روشن و دقیق، کمبود فرهنگ سازی مناسب، نبود اعتماد در میان کاربران، کمبود کاربرد‌ها و خدمات الکترونیک مناسب از مشکلات عدیده بر سر راه توسعه دولت الکترونیک است. برای صحت این ادعا هم کافی است به خبری که چندی پیش بر خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت، توجه کنید. در این خبر پست الکترونیکی در سایت گوکل در یکی از دستگاه‌ها در شهرستانی به عنوان راه‌اندازی دولت الکترونیک در آن شهرستان عنوان شده بود.
اما علاوه بر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق دولت الکترونیک در کشور، نبود فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز یکی دیگر از دلایلی است که روند پیشرفت این پروژه در کشور را با مشکل مواجه می‌کند و این در حالی است که اکثر کارشناسان بر نقش مهم فرهنگ‌سازی و ترویج عمومی‌استفاده از فن‌آوری اطلاعات در امور اداری و تجاری تاکید می‌کنند. در همین زمینه پرویز رحمتیه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور معتقد است که اکثر مردم برای دریافت سرویس‌ و استفاده از آی‌تی به كیفیت درخور توجه اهمیت خاص می‌دهند و برای كاربران تفاوتی نمی‌كند ،سرویس را یك دستگاه دولتی و یا یك بنگاه اقتصادی بخش خصوصی ارائه می‌كند، بلكه برقراری ارتباط و رفع سریع نیاز از راه‌های الكترونیكی با قیمت مناسب در شرایطی كه اطمینان استفاده از این روش تضمین شده باشد از اهمیت بالایی برایشان برخوردار است. در واقع برای نفوذ آی‌تی در بین طیف‌های مختلف مردم نیازمند فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری هستیم.
راهکارهای تسریع تحقق دولت الکترونیک
با وجود این فرهنگ‌سازی‌ بدون توجه به ارائه سرویس‌های مناسب و راحت امكان پذیر نیست؛ چرا كه به عقیده كارشناسان اگر كاربران برای یك پرداخت اینترنتی بعد از چند بار تلاش به‌دلیل مشكلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌های مناسب و در نتیجه نبود سرعت كافی موفق نشوند، نهایتا مجبور به حضور در بانك می‌شوند و نوعی عقبگرد اتفاق خواهد افتاد.
احسان قدیری، کارشناس ارشد فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بر این باور است که اگر بخواهیم دولت الکترونیک را در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه بدهیم، وب سایت‌ها و پرتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و پرتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز، خدمات الکترونیک مناسبی هم ایجاد كنیم و توسعه دهیم؛ اما برای انجام موفق این کارها ابتدا باید ملزومات و مقدماتش را در سطح ملی ایجاد کنیم. ما باید در سطح ملی مقدمات و ملزوماتی را آماده کنیم تا دستگاه‌ها و سازمان‌های ما بتوانند خدمات مناسبی در حوزه دولت الکترونیک ارائه كنند. اگر به تعریف دولت الکترونیک برگردیم می‌بینیم که در دولت الکترونیک تاکید روی استاندارد‌های مشترک و همچنین همکاری میان دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات از طریق فن‌آوری اطلاعات است.وی در خصوص راهكارهای تسریع در تحقق دولت الكترونیك می‌گوید: «در حال حاضر خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیک وجود ندارد که خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد است. بنابراین باید نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیک و خط مشی ارائه خدمات الکترونیک خود را به صورت علمی‌و کاربردی تدوین کنیم. در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیک و اینکه اصولا خدمات الکترونیک باید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند.» وی در ادامه می‌افزاید: «در كنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و راهنما‌های وب سایت‌ها و پرتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت الکترونیک تشکیل می‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای توسعه دولت الکترونیک است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات مورد نیاز برای دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهند.»
به باور وی با داشتن این اسناد بالادستی می‌توانیم زیر ساخت‌های ارتباطی را هدفمند توسعه دهیم، می‌توانیم وب‌سایت‌ها و پرتال‌های کارآ به عنوان گیشه دولت الکترونیک داشته باشیم و می‌توانیم خدمات الکترونیکی یکپارچه و مناسب ایجاد کنیم.

 

نظرات()